الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٥٦

ومع ذلك ، فإننا نرى وجوب أن يقوم المجلس بالتصويت على المرسوم بقانون ، ويوافق عليه ، ثم يناقش - ولو في نفس الجلسة التي صوت فيها بالموافقة - مشروع التعديل ومع • ذلك لابد من الإشارة إلى أن هناك اتجاها في الفقه يرى إمكان البرلمان أن يعدل المراسيم بقوانين المعروضة عليه ، بحجة أن البرلمان هو عضو التشريع الأصيل . وبما أنه يملك أن يصدر أي تشريع ابتداء ، وأن يعدل أي تشريع نافذ ، فمن باب أولى يملك أن يعدل المراسيم بقوانين ، إذ ليست لها قوة القانون إلا بصفة مؤقتة، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل وفقاً للقاعدة الأصولية . وهذا الحل نصت عليه بعض الدساتير مثل دستور الأردن في المادة (٩٤/ف ۱ ) والتي تنص على أن المراسيم ( تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده ، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها . أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان ويزول مفعولها . على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ) . فإذا نص المشرع الدستوري على هذا الحكم ، فلا مناص من النزول على إرادته ، باعتبار أن السلطات الثلاث تمارس اختصاصها وفقاً لأحكامه ، أما إذا خلا الدستور من هذا النص ، فإن مجرد لائحة داخلية للمجلس - أيا كانت وسيلة إصدارها - لا تستطيع أن تحرم المجلس من حق دستوري له – وأخص وظائف البرلمانات ، هي الوظيفة التشريعية بمختلف صورها ، أي إعداد تشريع جديد ، أو إلغاء تشريع نافذ أو تعديله 1 (1) (۱) انظر في هذا الاتجاه ، الدكتور سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي ، دراسة مقارنه ، ١٩٧٤، ط 3، ص ۷۳-۷۲ - ٢٥٦ -
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.