الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٥٥

غير أننا نرى وجوب أن يصوت المجلس أولاً على المرسوم بقانون المراد تعديله ، فإذا أقره ، أمكن بعد ذلك إجراء أي تعديل عليه قد يراه المجلس — ذلك فإن هناك احتمالاً - وقد حدث بالفعل – أن يعدل ومع مجلس الأمة المرسوم بقانون قبل التصويت عليه ففي هذه الحالة نعتقد أن قيام مجلس الأمة بتعديل المرسوم بقانون قبل التصويت عليه لإقراره ، يعني ، في واقع الأمر ، موافقته الضمنية عليه ، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون المجلس قد وافق على إدخال تعديل على مرسوم بقانون لا يقبل به أصلاً ، إذ يمكنه في هذه الحالة رفضه ، ثم إصدار القانون البديل له ولذلك نعتقد أن مجلس الأمة ، إذا كان لم يبت ، بعد ، في المرسوم بقانون ، ثم قرر إدخال تعديل عليه بقانون ، فإن هذا يعني . ضمناً الموافقة على المرسوم بقانون الأصيل ولا يكون المجلس بعد ذلك بحاجة للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض ويتضح لنا مما سبق المسائل التالية : ١- يحق لمجلس الأمة ، من حيث المبدأ ، تعديل المرسوم بقانون خلال فترة العرض عليه ، وقبل تصويته النهائي بقبوله أو رفضه ، غير أن هذا التعديل يجب أن يتم بموجب ) اقتراح بقانون ) إذا كان التعديل مقترحاً من قبل بعض النواب ، أو بموجب (مشروع بقانون ) إذا كان التعديل مقترحاً من قبل الحكومة . ، - Yoo -
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.