غير أننا نرى وجوب أن يصوت المجلس أولاً على المرسوم بقانون المراد تعديله ، فإذا أقره ، أمكن بعد ذلك إجراء أي تعديل عليه قد يراه
المجلس
—
ذلك فإن هناك احتمالاً - وقد حدث بالفعل – أن يعدل ومع مجلس الأمة المرسوم بقانون قبل التصويت عليه
ففي هذه الحالة نعتقد أن قيام مجلس الأمة بتعديل المرسوم بقانون قبل التصويت عليه لإقراره ، يعني ، في واقع الأمر ، موافقته الضمنية عليه ، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون المجلس قد وافق على إدخال تعديل على مرسوم بقانون لا يقبل به أصلاً ، إذ يمكنه في هذه الحالة رفضه ، ثم إصدار القانون البديل له
ولذلك نعتقد أن مجلس الأمة ، إذا كان لم يبت ، بعد ، في
المرسوم بقانون ، ثم قرر إدخال تعديل عليه بقانون ، فإن هذا يعني . ضمناً الموافقة على المرسوم بقانون الأصيل ولا يكون المجلس بعد ذلك
بحاجة للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض
ويتضح لنا مما سبق المسائل التالية :
١- يحق لمجلس الأمة ، من حيث المبدأ ، تعديل المرسوم بقانون خلال فترة العرض عليه ، وقبل تصويته النهائي بقبوله أو رفضه ، غير أن هذا التعديل يجب أن يتم بموجب ) اقتراح بقانون ) إذا كان التعديل مقترحاً
من قبل بعض النواب ، أو بموجب (مشروع بقانون ) إذا كان التعديل مقترحاً من قبل الحكومة .
،
- Yoo -
ص ٢٥٥