الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٥٤

الحل . وفي هذه الحالة يوافق المجلس على المرسوم بقانون الأصيل ، ويرفض المرسوم بقانون المعدل له ، مما يعنى استمرار المرسوم بقانون الأصيل وكأن أي تعديل لم يدخل عليه . ثانياً : مرحلة العرض على مجلس الأمة : بما أن الحكومة عرضت المراسيم بقوانين على مجلس الأمة ، فإن هذا يعني انتهاء حالة الضرورة، وبالتالي غلق الباب أمامها بتعديل المراسيم بقوانين عن طريق إصدار مراسيم بقوانين لاحقة لها غير أن ذلك لا يعنى غل يد الحكومة والنواب عن اقتراح تعديل المراسيم بقوانين خلال فترة العرض على المجلس إذا ما قدرت الحكومة أو بعض النواب وجوب تعديل بعضها ، لاسيما وأن المادة (۷۱) من الدستور إذا كانت قد أوجبت عرض المراسيم بقوانين على المجلس عند انعقاده في حالة الحل ، أو خلال (١٥) يوماً إذا كان في عطلة ، إلا أن هذه المادة لم تلزم المجلس أن يصدر قراراً بشأنها خلال مدة معينة ، وهذا يعني ، أنه بمجرد عرض الحكومة المراسيم بقوانين على المجلس ، تكون قد تحصنت من خطر الإلغاء مؤقتاً ، وتبقى سارية المفعول ، حاكمة للمراكز القانونية التي أنشأتها ، أو علتها ، إلى أن يبت فيها مجلس الأمة بالموافقة أو الرفض ، ولو استطالت المدة ولا أدل على ذلك من الإشارة إلى أن بعض المراسيم بقوانين التي لم صدرت خلال فترة الحل عام ١٩٧٦ ، عرضت على المجلس عام ١٩٨١ ، يصدر المجلس قراراً بشأنها إلى اليوم ، ومع ذلك تعرضت هذه المراسيم بقوانين إلى التعديل، عندما قدر المشرع ذلك - ٢٥٤ -
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.