فما هو تأثير تصديق البرلمان على المراسيم بقوانين على
اختصاص القضاء بنظر مشروعيتها ، وهل يعتبر ذلك مساسا بمبدأ عدم
التدخل في المنازعات المدنية والإدارية ؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا أولاً أن نحدد المراحل
التي يمر بها المرسوم بقانون لتعرف على وجه الدقة طبيعتها القانونية في كل مرحلة منها
تمر المراسيم بقوانين من لحظة صدورها إلى تاريخ تصديق البرلمان عليها بثلاثة مراحل أساسية وعلى النحو التالي :
أولاً : مرحلة قبل العرض على البرلمان :
في هذه المرحلة لا تزال الحكومة تملك ، بموجب نظرية الضرورة
إصدار مراسيم بقوانين
+
كما تملك أن تعدلها كذلك بمراسيم بقوانين لاحقة عليها ، على
أنه يجب أن تعرض كافة المراسيم بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة - الأصلية والمعدلة على مجلس الأمة فور انعقاده
وهنا نكون أمام أحد الاحتمالين التاليين :
الأول : أن مجلس الأمة لا يوافق على المرسوم بقانون الصادر من حيث المبدأ وهو ما يستتبع بالضرورة رفضه ، ورفض كافة التعديلات التي أدخلت عليه ، ويترتب على ذلك عودة القانون الملغي – إن وجد للسريان من جديد
الثاني : إن مجلس الأمة لا يعترض على المرسوم بقانون الصادر من حيث المبدأ ولكنه يعترض على تعديله - الذي تم خلال فترة
- ٢٥٣ -
ص ٢٥٣