المطلب الثاني : علاقة مبدأ عدم التدخل بالحصانة البرلمانية
المطلب الثالث : علاقة مبدأ عدم التدخل بحق العفو
+
المطلب الرابع : علاقة مبدأ عدم التدخل بالأعمال البرلمانية المطلب الخامس :المساهمة الرسمية للقضاء بالعمل التشريعي
المطلب الأول
مبدأ عدم التدخل والمراسيم بقوانين
الأصل أن تكون سلطة التشريع بيد البرلمان بوصفه الممثل للإرادة الشعبية ، ولكن ضغط متطلبات الحياة السياسية وتعقدها ، لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى ، أدى إلى الاعتراف للسلطة التنفيذية بإمكانية التشريع في ظروف خاصة عن طريق ما يسمى بالمراسيم بقوانين
والمراسيم بقوانين تصدر إما في حالة الضرورة ، أو عن طريق تفويض البرلمان للسلطة التنفيذية في إصدارها لمواجهة ظروف معينة
ـنه
وإذا كانت دراسة المراسيم بقوانين تخرج عن نطاق دراستنا ـذه (۱) إلا أن ما يهمنا منها على وجه الخصوص طبيعتها القانونية عندما تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها من اللوائح ، مما يمكن من الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، ولكن بعد تصديق البرلمان عليها تتغير طبيعتها القانونية وتتحول إلى قانون ، مما يخرج نطاق الطعن عليها بالإلغاء من رقابة القاضي الإداري ، وإن كان يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية في الدول التي تعرف دساتيرها مبدأ الرقابة على الدستورية
•
(۱) انظر في تفاصيل هذا الموضوع كتابنا ، النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص ٦٠٣ وما
بعدها
- ٢٥٢ -
ص ٢٥٢