الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٥١

المبحث الثاني تصرفات المشرع التي لا تتعارض مع مبدأ عدم التدخل رأينا في المبحث السابق كيف يتدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية بل وقد يتعدى ذلك إلى تدخله في نطاق عمل القاضي نفسه ، ومحاولته الحلول محله ، بحيث ينطق القاضي بما يريده المشرع وعلى لسانه ولكن المشرع قد يتصرف في بعض الحالات بما يوحي أنه يتدخل كذلك من خلالها في شؤون العدالة ، في حين أن هذه التصرفات قد سمح له بها الدستور ، وتعتبر صحيحة ولا تشوبها شائبة . ومن أمثلة هذه التصرفات تقرير الدستور وجوب أن تعرض على البرلمان المراسيم بقوانين الصادرة استناداً إلى نظرية الضرورة أو التفويض التشريعي ، وفي حالة إقرارها منه تتغير طبيعتها القانونية ، مما قد يؤثر على إمكانية الطعن فيها أمام القضاء وكذلك ممارسة البرلمان لحقه في العفو العام ، وتقرير الامتيازات البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي ، ولا سيما منحهم الحصانة الموضوعية مما يؤثر على عمل السلطة القضائية ويمنعها ، ولو مؤقتا ، من تطبيق حكم القانون على النائب محل الاتهام . كما تشمل هذه الحالات عدم تعرض القضاء بالإلغاء للأعمال البرلمانية لذلك ندرس كل حالة من الحالات السابقة في مطلب مستقل وعلى النحو التالي : المطلب الأول : علاقة مبدأ عدم التدخل بالمراسيم بقوانين - ٢٥١ -
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.