على هيئة قضائية ، والمجلس النيابي لا يمكن ولا يجوز أن يصبح مرجعاً للشكوى من القضاء وأن يحل محل الهيئات المختصة للنظر في مثل هذه الشكوى . والتقاليد البرلمانية لا تقر بحث مثل هذه الأسئلة في المجلس .... لقد كفل القانون للمتقاضين الضمانات الكافية وعين الطرق الواجب سلوكها للمحافظة على حقوقهم ، فجعل المحاكمة على درجات وفتح لهم باب الشكوى من الحكام، وطلب ردهم ونقل الدعوى عند وجود ارتياب مشروع ، كما أوجد النظام القضائي مرجعاً خاصاً لقبول الشكوى والقيام بالتحقيق اللازم عند الاقتضاء . ونرى أيضاً لفت نظر السادة النواب بهذه المناسبة ، حتى إذا كان لأحدهم ملاحظة على سير القضاة فمن الأولى أن يراجعوا بها وزير العدل أو دائرة التفتيش التي يرأسها مفتش العدلية العام حفظاً لسمعة وكرامة القضاء ، مع العلم بأن المصلحة الوطنية تقضي بذلك . ومع إصرارها على ما تقدم فإن وزارة العدل تجيب على السؤال آملة أن يكون جوابها الأول والأخير من نوعه (۱).
كما يمكن أن نشير إلى واقعة توجيه أحد النواب الفرنسيين عام ١٩٧٥ لسؤال عن حكم لمحكمة النقض الفرنسية أقر بسيادة إحدى المعاهدات الدولية على القوانين الفرنسية ، وذلك على عكس ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد ، مما يجعل من إرادة البرلمان الفرنسي التي أقرت القوانين الوطنية مجرد حروف على الورق . وقد أوضح الوزير في إجابته بأنه طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات فإنه لا يستطيع أن
يعطي أي تعليق على رأي محكمة النقض الذي لم يفعل إلا أن وضع نص المادة (٥٥) من الدستور موضع التطبيق
(۲)
(۱) انظر في ذلك ، أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ۱۹۳۱ ، ص ۳۸۸ وما بعدها (۲) انظر على سبيل المثال: 313-12 .Question No. 17693. 11/10/1975, R.D.P. No. 1, 1976, P
.
Question No. 15947, R.S.P., No. 1, 1976, P. 313
- ٢٤ -
ص ٢٤