1- أن المشرع وحده يملك القيام بعملية تصحيح القرار الإداري غير
المشروع
•
٢- وأنه لا يمكن للمشرع أن يقوم بذلك إلا تحقيقاً للمصلحة العامة
+
وأن على المشرع ، وهو يقوم بالتصحيح احترام الأحكام القضائية
الحائزة لقوة الأمر المقضي
•
وأن على المشرع أن يحترم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات
ه ولكن المجلس الدستوري أضاف بعدا جديدا في قراره ، عندما قرر أن القرار محل التصحيح لا يجوز أن يتعارض مع أي مبدأ أو قاعدة يقررها الدستور . وإذا كان هذا أمرا عاديا وطبيعيا ، إلا أن الأمر غير العادي، وغير الطبيعي أن يقرر المجلس أن هناك استثناء واحدا يرد على هذه القاعدة وهو أنه يجوز للمشرع أن يصحح القرار الإداري المعيب إذا كان هدفه تحقيق المصلحة العامة التي لها قيمة دستورية
«L'acte valide ne doit contrevenir à acune regle, ni à acune principe constitutionnel, Sauf à ce que le but d'intert general visé par la Validation soit lui-meme de valeur constutionnel. >>
ولا شك أن هذا الاتجاه محل نظر ، فإذا كان المشرع لا يمكنه أن يصحح قراراً إداريا يخالف أحد نصوص الدستور ، إلا أنه بنظر المجلس الدستوري يمكنه ذلك إذا كان التصحيح يتم باسم المصلحة الـعـامـة ذات القيمة الدستورية . ولكن السؤال متى تعتبر المصلحة العامة ذات قيمة
- ٢٤٨ -
ص ٢٤٨