الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٤٩

دستورية ، ومتى لا تعتبر كذلك ، فهل يمكن للمشرع أن يصحح قراراً إداريا يخالف مبدأ المساواة بحجة أن التصحيح التشريعي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ذات قيمة دستورية . وهذا يعني بكل بساطة أنه يمكن إزالة كل حالات عدم الدستورية استناداً إلى هذه الحجة(۱) ويبرر البعض هذا الاتجاه بالقول، أن القرار الجديد للمجلس الدستوري صدر بشأن قانون يصحح قرارات إدارية ضريبية ، وأن المجلس الدستوري لا يزال يرى أن القضاء الإداري لا يتفق معه حول فكرته بشأن مبدأ المساواة في المجال المالي ، ولذلك عمد المجلس إلى الاحتفاظ بحقه بقبول التصحيح التشريعي للقرارات الإدارية الخاصة بفرض الضرائب ، عندما يقرر القضاء الإداري بطلان المداولات التي أدت إلى صدورها (٢). والواقع أن الاتجاه الجديد للمجلس الدستوري محل نظر ، إذ كيف يمكن القبول بأن تشريعا صادراً من المشرع العادي يمكنه أن يقرر شرعية قرارات إدارية مخالفة للدستور بحجة أن هدف المشرع العادي ، في هذه الحالة ، هو تحقيق المصلحة العامة ذات القيمة الدستورية فإذا كنا لا نختلف بشأن أن هدف المشرع دائماً هو تحقيق المصلحة العامة ، فإذا ما تنكب عنها لتحقيق مصلحة أخرى كان مسلكه معيبا بعيب الانحراف بالسلطة ، إلا أننا لا يمكن أن نفهم كيف تكون لهذه المصلحة قيمة دستورية في بعض الأحيان، وليس لها ذات القيمة في أحيان أخرى. • (۱) انظر في ذلك : (۲) انظر في ذلك : Francais Luchaire, le conseil constitutionnel et les lois de validation, chronique de fond, R.D.P., N1. 1998, P 24 ets. Francais Luchaire, Op. Cit., P 227. - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.