إلى القضاء بعدم إلغاء القرار، ويمثل تحصينا للقرار من الإلغاء ، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور - المصري - التي تمنع تحصين القرارات الإدارية من الإلغاء . ويسري هذا الحكم كذلك على تعديل القواعد التي تتعلق بمشروعية القرار، أو لحلول نص تشريعي محل قرار إداري ، أو تفويض المشرع للإدارة في إصدار قرار لائحي بأثر رجعي ، ففي كل هذه الحالات لا يوجد أي اعتداء على استقلال القضاء ، لأن تدخل المشرع يقتصر على تعديل القواعد التي يطبقها القاضي أو تعديل طبيعة القرار
الإداري ذاته
ونحن لا نتفق مع هذا الرأي رغم وجاهة الأسباب التي يستند إليها ، ذلك لأن التصحيح التشريعي سواء كان مباشرا أو غير مباشر فإنه يهدف في نهاية المطاف إلى منع القضاء من إلغاء القرارات الإدارية المعروضة عليه ، أو حتى تلك التي كان يمكنه التصدي لها بالإلغاء لو لم يتدخل المشرع . فهذا التدخل هدفه في نهاية المطاف منع القضاء من إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ، وفي هذا دون شك تدخل في شؤون العدالة ، واعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات . يستوي في ذلك أن يأخذ التدخل صورة الحلول محل الإدارة ، أو قيامه بتصحيح تشريعي لبعض القرارات غير المشروعة
وقبل أن ننهي حديثنا في موضوع التصحيح التشريعي ، لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي أصدر قراراً جديدا بتاريخ
(1)
۱۹۹۷/۱۱/۱۹
يحمل بعدا جديدا في مجال التصحيح التشريعي ، فقد
أكد المجلس في حكمه الجديد المبادئ السابقة التي أعلنها في موضوع
التصحيح التشريعي وهي :
(۱) انظر :
Conseil constitutionnel, Decision n 97-390. DC, R.D.P., N1. 1998, P 33 ets.
- ٢٤٧ -
ص ٢٤٧