المعروضة منها بالفعل أمام القضاء أو تلك التي صدرت بشأنها أحكام
قضائية حازت قوة الأمر المقضي
(1)
ويذهب رأي آخر إلى القول بأن الاتجاه السابق يتضمن حكماً عاما مبالغا فيه بشأن دستورية التصحيح التشريعي ، فإذا كان التصحيح اللاحق غير دستوري ، إلا أن التصحيح السابق يمكن أن يكون دستورياً ، إذ يجب التمييز في هذا بين التصحيح المباشر والتصحيح غير المباشر
+
فعندما يصحح المشرع القرارات التنفيذية للقرار الملغي ، نكون أمام
حالة التصحيح غير المباشر ، فهذا التصحيح يعطي هذه القرارات السند القانوني لوجودها وبأثر رجعي ، ولكن هذا لا يمنع من الطعن فيها استناداً إلى أسباب أخرى غير افتقاد السند القانوني . وهذا لا يتعارض مع استقلال القضاء ، ولا يعتبر تدخلاً غير دستوري في شؤون العدالة ، لأن المشرع يملك تقييد حق التقاضي دون مصادرته . فإذا كان يجوز أن يكون
التقاضي على درجة واحدة، وتقييد الحق في التعويض دون مصادرته فإنه يجوز أيضاً قصر الطعن على أسباب معينة دون غيرها
•
•
أما في حالة التصحيح المباشر ، فإن المشرع يصحح قراراً قابلاً للإلغاء ، وقد يكون هذا التصحيح مقيدا ، أي يغطي عيب معين ، وهنا يأخذ حكم التصحيح غير المباشر . أما إذا كان التصحيح مطلقاً ، أي يغطي كافة عيوب القرار، فإنه يعتبر غير دستوري ، لأن المشرع هنا لا ينظم حق التقاضي وإنما يصادره ، ويتضمن التصحيح في هذه الحالة أمرا
(۱) انظر : الدكتور عبد المنعم عبد العظيم جيره ، آثار حكم الإلغاء ، القاهرة ، ۱۹۷۱ ، ص ٦٠٠
أحمد وهبه ، القرار الجمهوري بقانون ، القاهرة ۱۹۷۳ ۱۷۷ وما بعدها ، ص
انظر
أيضاً.
في هذا الاتجاه، sage ، ، مرجع سبق ذكره
(۲) انظر في ذلك : محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص ٢٣٩ - ٢٤٠
.
- ٢٤٦ -
ص ٢٤٦