- وعلى العكس من ذلك إذا اتجه المشرع إلى تصحيح القرارات التنفيذية دون أن يتعرض بالتصحيح للقرار الأصلي غير المشروع . فلا يجوز في هذه الحالة الطعن بالإلغاء على هذه القرارات ، لأن المشرع أراد أن يتجنب الحكم بإلغائها عن طريق تصحيحها . وبذلك يغلق الباب أمام الأفراد للطعن بها . وإن حصل ذلك ، فلا يملك القاضي سوى أن يقرر عدم قبول مثل هذا الطعن
الغصن الثاني
مدى دستورية التصحيح التشريعي في ضوء استقلال القضاء
تبين لنا من دراستنا لأحكام التصحيح التشريعي أنه يهدف إلى منع القضاء من إلغاء القرارات الإدارية والتصرفات الفردية لعدم مشروعيتها . فهو لا يؤدي إلى إزالة العيب الكامن فيها ، وإنما يمنحها السند القانوني لاستمرار وجودها . ولكن هذا التصرف من المشرع يؤدي ، دون شك ، إلى منع القضاء من التعرض لمدى مشروعية هذه القرارات محل التصحيح ، مما يلقي الشك ظلالا من بعدم دستوريتها ، لأنها في النهاية تهدف إلى منع القضاء من التعرض لها بالإلغاء ، فليس الهدف من وراء إصدار قانون التصحيح هو إزالة عدم مشروعيتها ، وإنما الحيلولة دون إلغائها قضائياً
ولذلك يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول أن التشريع الذي يقضي بتعطيل حكم قضائي يتضمن مخالفة لنص صريح في الدستور يقرر بأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . فـوفـقـاً لهذا النص لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في المنازعات ، سواء
- ٢٤٥ -
ص ٢٤٥