الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٤٤

ولكن مجلس الدولة رفض هذا الطعن استناداً إلى أنه لا يوجد في القانون نص صريح بشأن الأحكام النهائية القاضية برفض إلغاء القرار غير المشروع . فإذا كان من الممكن لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب جديد للإدارة استناداً إلى القانون الجديد ، إلا أن نصوص هذا القانون لا تؤدي بذاتها إلى اعتبار الحكم كأن لم يكن ج- تدخل المشرع لتصحيح القرارات التنفيذية للقرار غير المشروع والملغي من قبل القضاء 1 .(۱) يتجه المشرع ، في بعض الحالات، إلى احترام حكم القضاء بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ، فلا يتعرض له بالتصحيح ، ولكنه يلجأ إلى أسلوب آخر ، وهو تصحيحه القرارات التنفيذية الصادرة بالاستناد إليه وذلك للوصول إلى ذات الهدف ، وهو الإبقاء على المراكز القانونية الناجمة عن القرار الأصلي غير المشروع . ولكن النتيجة لا تكون واحدة في الحالتين : ١ فعندما يتجه المشرع إلى تصحيح القرار الإداري الأصلي غير المشروع ، فإن ذلك لا يعني غل يد القاضي من الرقابة على مدى مشروعية القرارات التنفيذية الصادرة بالاستناد إليه ، إذ كل ما يكون لقانون التصحيح من أثر على هذه القرارات هو أن يمنحها السند القانوني لوجودها فلا يجوز إثارة عدم شرعيتها استناداً إلى عدم مشروعية القرار الصادرة بالاستناد إليه. ولكن قانون التصحيح لا يمنع القضاء من بسط رقابته على مدى شرعية هذه القرارات بحد ذاتها ، ووجود عيوب تعتريها يؤدي بها إلى البطلان Lesage. Op. Cit, P 308 - 311 - ٢٤٤ - (۱) انظر في ذلك:
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.