ويترتب على صدور قانون التصحيح في هذه الحالة ، أن يعود القرار للحياة بقوة القانون ، منتجا لكافة آثاره القانونية . فإذا سبق للقضاء وأن حكم بإلغاء قرار تعيين بعض العاملين في مرفق معين، بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ، ثم تدخل المشرع لتصحيح هذا القرار ، فإنه ينتج كافة آثاره القانونية، وبالتالي لا تلتزم الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء . ويتضح مما سبق أن التصحيح التشريعي يؤدي إلى إهدار الحكم القضائي النهائي ، وعدم الاعتداد به ، مما يشكل - بنظرنا - تدخلاً في شؤون القضاء ، واعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات
وإذا كان قانون التصحيح يؤدي إلى إهدار الحكم النهائي القاضي بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ، إلا أنه لا يؤثر ، في نفس الوقت على الأحكام النهائية القاضية برفض الإلغاء .
وقد تقرر هذا المبدأ في حكم Binet عام ۱۹۸۷ (۱) ، وتتلخص وقائعه بأن المدعي سبق وأن تقدم بطلب لاعتباره منفيا سـيـاسـيـا ، ولكن وزير المحاربين القدماء رفض الطلب لعدم توفر الشروط القانونية فيه لمنحه هذا الوضع استناداً إلى مرسوم ۱۹۷۵/۸/٦ ، وقد رفضت المحكمة الإدارية
في تولوز دعوى إلغاء قرار الوزير ، وتأيد هذا الرفض من مجلس الدولة ولكن صدر بعد حكم مجلس الدولة قانونا بتاريخ ١٩٨٦/١/١٨ يقرر أن لنصوص مرسوم ١٩٧٥/١/٦ قيمة التشريع اعتبارا من تاريخ نفاذه . وعلى أثر صدور هذا القانون تقدم المدعي بطعن على حكم مجلس الدولة
باعتباره كأن لم يكن
+
C. E., 22/9/1987, Binet. Rec. P 295.
- ٢٤٣ -
(۱) انظر
ص ٢٤٣