الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٤٢

القرار . فلم يعد بالإمكان التمسك بعدم مشروعيته لأي ، سبب من الأسباب. أما في الحالة الثانية ، فإن تدخل المشرع كان لمجرد تصحيح عيب معين في القرار، فإذا ما وجدت عيوب أخرى لم تكن محلاً للتصحيح ، فما المانع من التمسك بها والاستناد إليها للطعن على القرار بالإلغاء أمام القضاء (1) ولكن المجلس الدستوري الفرنسي يتخذ موقفا آخر من هذه المسألة، إذ يرى أن قانون التصحيح يهدف إلى مجرد تعديل للقواعد القانونية التي يطبقها القاضي ، مما يفترض معه أن يظل القاضي متصلا بالنزاع ، لأنه يقع عليه عبء تطبيق القواعد الجديدة . كما أن أثر قانون التصحيح هو أن يجعل من غير المنتج الاستناد إلى العيب المستمد من القرارات محل التصحيح باعتبارها فاقدة لسندها القانوني . فإذا لم يكن بإمكان القاضي الرقابة على هذه القرارات استناداً إلى سبب معين، وهو أنها فاقدة لسندها القانوني ، إلا أنه من الممكن أن يراقبها القضاء استناداً إلى سبب آخر ، ويظل بالتالي مختصا ومتصلا بالنزاع ب إحياء المشرع لقرار ألغاه القضاء : (۲) وهذه هي الحالة الثانية من حالات التصحيح التشريعي التي ترد على القرارات الإدارية . إذ يعمد المشرع إلى إصدار قانون يعيد بمقتضاه الحياة للقرار الذي سبق وأن ألغاه القضاء + - Lesage, Op. Cit, P 310. (۱) انظر في ذلك: - Carcassonne (G), note sous conseil constitutionnel 22/7/1980, A.J.D.A, N. I. 1980, p604. - Conseil Constitutionnel, 22/7/1980, A.J.D.A. 1980, P 604. - Conseil Constitutionnel, 22/7/1985, A.J.D.A., 1985, P 485. - ٢٤٢ - (۲) انظر في ذلك:
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.