٢- وقد يصدر قانون التصحيح في أثناء نظر الدعوى، وهذه هي
الحالة الغالبة، وعندئذ يقرر القاضي أن مشروعية القرار لم تعد محلا
للطعن عليها أمامه، أو أن القرار يخرج عن أية رقابة قضائية عليه
+
وقد يصدر قانون التصحيح بعد صدور حكم أول درجة بإلغاء القرار
وفي هذه الحالة قد يصدر الحكم النهائي بإلغاء حكم أول درجة ، لأن هذا الحكم قد أصبح مخالفا لقانون التصحيح الذي طبق بأثر رجعي ، بينما كان هذا الحكم مطابقا للقانون وقت صدوره . ولكن ذلك لا يمنع من الطعن بعدم دستورية قانون التصحيح
(1)
وقد سار مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة مؤداها أنه بصدور قانون التصحيح لم يعد هناك أي مجال للطعن على القرار محل التصحيح بالبطلان لأي . سبب من الأسباب ، سواء كان ذلك السبب الذي تدخل المشرع من أجله أو لغيره من الأسباب(٢)
وهذا الموقف من مجلس الدولة الفرنسي محل نظر ، ذلك لأن المشرع إنما يتدخل لتصحيح العيب الذي اشتمل عليه القرار ولكنه لا يمنع من الطعن عليه بالإلغاء لعيوب أخرى اعترته ولم تكن محلا للتصحيح ، فالأمر يختلف في حالة تدخل المشرع لتصحيح القرار من كل العيوب التي يتضمنها عن حالة تدخله لتصحيح أحد عيوب القرار ، ففي الحالة الأولى يستقيم موقف مجلس الدولة ، لأن المشرع تدخل بتصحيح جميع عيوب
(۱) المرجع السابق ، ص ۹۹
(۲) انظر في ذلك على سبيل المثال الأحكام التالية :
- C.E., 9/7/1942, Tabourt et laroche, Rec, P 182.
- C.E., 9/7/1950, Dame Lamote, Rec, P 116.
- C.E., 4/12/1985, Ministre de L'interieure et de la decentralisation, Rec, P 351.
- TE-
ص ٢٤١