خارجة عن نطاق الطعن عليها بالإلغاء ، إذ لم يعد من المقبول الطعن عليها بعـدم الـمـشـروعـيـة استناداً إلى إلغاء القرار الأصلي الذي صدرت بالاستناد
إليه
ويرى البعض أن الحالات السابقة لا تتضمن تصحيحاً تشريعيـا للقرارات الإدارية ، وإنما هى من قبيل تدخل المشرع إما لتعديل النظام القانوني للقرار، أو عن طريق الحلول محل الإدارة لإعادة إصدار القرار ، ويختلف الوضع القانوني في هذه الحالات عن التصحيح التشريعي . إذ يرى - هذا الاتجاه - أن التصحيح التشريعي لا يؤدي إلى تطهير القرار من العيب الذي يعتريه ، وإنما يقصد به مجرد تأكيد سريان القرار ، أما في حالة تعديل النظام القانوني للقرار، أو الحلول محل الإدارة في إعادة إصداره بشكل قانوني ، فإنه يؤدي إلى تطهير القرار غير المشروع من العيب أو العيوب الملازمة له
(1)
ونعتقد أنه مهما كانت الطبيعة القانونية لتدخل المشرع في الحالات السابقة، فلا شك أنها تؤثر على سلطة القاضي في نظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه أمامه. إذ يؤدي تدخل المشرع في الحالات السابقة، الى منع
القضاء من إلغاء القرارات غير المشروعة، وذلك على التفصيل التالي:
١- فقد يصدر قانون التصحيح قبل الطعن بالإلغاء على القرار محل التصحيح، وفي هذه الحالة، إذا ما رفعت الدعوى، فإن القضاء يحكم بعدم
قبولها
التصحيح.
(۲)
، في حين أنه كان سيقرر إلغاء القرار لو لم يصدر قانون
(۱) انظر في ذلك محمد عبد اللطيف، المرجع السابق ، ص ٥٦ وما بعده .
(۲) المرجع السابق ، ص ۹۹
- ٢٤٠ -
ص ٢٤٠