الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣٩

ومن أشهر الأمثلة على هذه الحالة حكم Canal عام ١١٩٦٢) فرنسا ، وتتلخص وقائعه أن الرئيس ديغول أصدر بتاريخ ١٩٦٢/٦/١ أمرا بإنشاء محكمة قضاء عسكري تختص بمحاكمة مرتكبي بعض الجرائم التي لها علاقة بأحداث الجزائر . وقد استند في إصداره لهذا الأمر على قانون ١٩٦٢/٤/١٣ الذي سبق وأن وافق الشعب عليه بالاستفتاء ، والخاص باتفاقيات أفيان التي منحت الجزائر استقلالها عن فرنسا ، وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بإعدام السيد Canal مــمــا دفعه إلى الطعن عليه بالإلغاء أمام مجلس الدولة ، وبتاريخ ١٩٦٢/١٠/١٩ أصدر مجلس الدولة حكماً بإلغاء القرار، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتنفيذ حكم الإعدام. وقد فسر موقف المجلس هذا بأنه يتخذ موقفا سياسيا من المشكلة سارعت الحكومة الفرنسية إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن تصحيح أمر ١٩٦٢/٦/١ ، وكل القرارات الصادرة تطبيقاً له ، غير أن المشروع عدل من قبل البرلمان عن طريق منح قوة القانون لكافة الأوامر التي صدرت تطبيقاً لقانون الاستفتاء ، وذلك من تاريخ صدورها . وهذا يعني إعادة إحياء القرار الذي سبق وأن ألغاه مجلس الدولة ، الأمر الذي يترتب عليه إهدار تام وكامل للحكم الذي أصدره مجلس الدولة في هذا الصدد . ولا يقتصر الأمر على ترتيب هذا الأثر وحده ، وإنما يمتد ليجعل القرارات الصادرة تنفيذا للقرار الملغي الذي عاد للحياة ، هي الأخرى (۱) انظر في تفاصيل هذا الحكم والأحداث المصاحبة له : long (m). weil (p) et Braibant (G): (les grands arrets de la jurisprudence ad- ministrative, sirey, 1984, P 511-517. - Auby (J.M) et Drago (R): Traite de contentieux administratif, T1, 1984, N 188. محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص ٢٣ - ٢٦ - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.