الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣

المطلب الأول مدى تعرض الأسئلة البرلمانية لمسائل معروضة على القضاء في الدول الأخرى تسير العديد من برلمانات الدول المختلفة على تقليد عريق أصبح اليوم عرفا راسخا مؤداه عدم جواز أن تكون المسائل الخاصة بالأحكام القضائية وإجراءات العمل أمام المحاكم محلاً للأسئلة البرلمانية . فإذا وجدت ، مع ذلك ، بعض الأسئلة من هذا النوع ، فإن العادة أن ترفض الحكومة الإجابة عنها بسبب عدم اختصاصها ومن • الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا المجال واقعة تقديم سؤال في مجلس النواب الفرنسي في جلسة ۱۹۱٩/٦/١٠ في شأن قضية منظورة أمام المحاكم . فقرر المجلس إقفال باب المناقشة دون الدخول في صلب الموضوع احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات ، واستناداً إلى أن القانون قد كفل للمتقاضين الضمانات التي تحفظ لهم حقوقهم . وأوضح الطرق والأساليب التي يجب سلوكها للمحافظة على حقوقهم ، فجعل المحاكمة على درجات وفتح لهم باب مخاصمة القضاة وطلب ردهم (1) وأثار أحد أعضاء مجلس النواب اللبناني مـوضـوعـاً مماثلاً ، عندما طرح في تاريخ ۱۹۵۳/۱۰/۲۹م سؤالاً موجهاً إلى الحكومة يتعلق بعدد من القضايا المعروضة أمام القضاء ، طالباً معرفة نتيجة التحقيق فيها والأسباب التي استدعت الإهمال بشأنها ، واعترضت الحكومة اللبنانية على هذا السؤال . وجاء في إجابة وزير العدل عليه بأنه ( لا بد قبل البحث في أساس الموضوع من لفت النظر إلى أن السؤال يتضمن في الحقيقة شكوى (۱) انظر في تفاصيل هذا الموضوع ، الدكتور عادل الطبطبائي الأسئلة البرلمانية نشأتها ، أنواعها، وظائفها، مطبوعات مجلة الحقوق، جامعة الكويت ، ۱۹۸۷ ، ص ۷۹-۸۰ - ۲۳-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.