الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣٨

فقد يصدر قرار إداري متضمناً سريانه بأثر رجعي ، ومن دون شك فإن هذا القرار غير مشروع، ولكن المشرع يتدخل ليؤكد الأثر الرجعي للقرار ، إذ دون تدخل المشرع هذا ، فإن القرار سوف يلغى من قبل القضاء لعدم مشروعيته . فتدخل المشرع هنا يهدف إلى تعديل النطاق الزمني للقرار بتقرير سريانه بأثر رجعي وبالتالي منع القضاء من إلغاء القرار لعدم مشروعيته بسبب احتوائه على أثر ولكن المشرع قد يتدخل لتأكيد الأثر الرجعي للقرار بعد أن يكون القضاء قد حكم بإلغائه فعلاً . إذ قد ينتظر إلى أن يلغى القرار بسبب مخالفته لعدم الرجعية ، وعندها يتدخل المشرع ليمنح القرار الأثر الرجعي من تاريخ سابق على حكم الإلغاء . وبعبارة أخرى أن المشرع يقرر قوة القانون للقرار الذي سبق وأن ألغي من القضاء ، ولا شك أن هذا التدخل من قبل المشرع يؤدي إلى نتيجة خطيرة، إذ يعيد للحياة قراراً سبق وأن ألغاه القضاء ، ولم يعد له وجود من الناحية القانونية . فتقرير الأثر الرجعي للقرار ، في هذه الحالة ، يهدف إلى تجريد حكم الإلغاء من كافة آثاره القانونية ، واعتباره كأن لم يكن . ولا شك أن سلوك هذا السبيل من قبل المشرع يشكل تدخلاً مباشرا في عمل القضاء ، مما يجعل الشكوك بعدم دستوريته تحيط به من كل جانب " (۲) (۱) انظر في ذلك : Lesage, Op. Cit, P 117. (۲) انظر في ذلك الدكتور محمد عبد اللطيف ، التصحيح التشريعي، دار النهضة العربية ، ١٩٩١ ۲۱-۲۰ ، ص ٢٥-٢٦ - ۲۳۸ - ، ص
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.