الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣٧

إن تدخل المشرع عن طريق التصحيح التشريعي لا يهدف في حقيقة الأمر إلى جعل القرار الإداري مشروعاً وفقاً للقوانين التي كانت نافذة وقت صدوره ، أو تلك التي يفترض أنها كانت قائمة في ذلك التاريخ – بل يقتصر دور المشرع على تقرير سريان القرار وانتمائه إلى النظام القانوني فالتصحيح التشريعي يتضمن في حقيقته خطابا إلى المحاكم والمتقاضين بعدم إلغاء القرار الإداري غير المشروع ، لا سيما إذا تم قبل أن يفصل القاضي في النزاع ، وهذا الخطاب في حقيقته ومرماه ليس إلا حظرا بإلغاء القرار ، وهذا الحظر تختلف أهميته بحسب ما إذا كان المشرع أراد منع إلغاء القرار لسبب معين ، أو لأي سبب (1) فإذا كان لسبب معين، فإن تدخل المشرع لتصحيح هذا العيب لا يحول دون إلغاء القرار لسبب أو لأسباب أخرى غير تلك التي تدخل المشرع من أجلها . أما إذا كان تدخل المشرع لمنع إلغاء القرار لأي سبب من الأسباب ، امتنع على القاضي إلغاء القرار في هذه الحالة ، ولم يبق أمامه سوى أن يقرر أن مخاصمة القرار لم تعد قائمة بسبب تدخل المشرع وقد يأخذ التصحيح التشريعي في العمل عدة صور نجملها في الآتي: أتدخل المشرع لتقرير الأثر الرجعي للقرار الإداري : من المعروف أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي ، فالرجعية تقتصر على القوانين والتي يتطلب لإصدارها متضمنة الأثر الرجعي التصويت عليها بأغلبية خاصة تقررها الدساتير عادة Lesage, Op. Cit, P 117. ۲۳۷ - (۱) انظر في ذلك :
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.