٢- ولكن تدخل المشرع في المنازعات المعروضة على القضاء عن طريق التصحيح التشريعي لا يقتصر على تصحيح بعض التصرفات الفردية وإنما يجد مجاله الخصب في القرارات الإدارية غير المشروعة ، عندما يتدخل المشرع لتصحيحها للحيلولة دون إلغائها من قبل القضاء
•
ويعرف البعض التصحيح التشريعي للقرارات الإدارية بأنه إجراء يقصد به المشرع منع القضاء من إلغاء القرار الإداري بسبب عيب معين أو لأي سبب آخر ، أو أنه الإجراء الذي يجعل المشرع بموجبه القرار الإداري ساري المفعول ، وذلك بإعادة إدخاله في النظام القانوني ، بعد أن كان قد ألغي أو جرد من فاعليته
(1)
ويعرف البعض الآخر التصحيح التشريعي للقرارات الإدارية بالقول أنه
يفترض تدخل المشرع بعد صدور قرار إداري ، ويقرر سريانه أو سريان بعض آثاره ، ويكون موضوعه ومن نتيجته منع القضاء من رقابة سلامته ، أو إزالة النتائج المترتبة على هذه الرقابة إن حدثت (۲)
ويتميز التصحيح التشريعي بأن له أثرا رجعيا يمتد إلى تاريخ صدور القرار غير المشروع، ولكنه لا يطهر القرار من العيب أو العيوب التي تعتريه ، وإنما يهدف المشرع من وراء تدخله إلى تأكيد سريان القرار . وبعبارة أخرى أن التصحيح التشريعي يعني أن القرار الإداري يجب أن يطبق من تاريخ صدوره بالرغم من عدم مشروعيته أو إلغائه ، فدور المشرع يقتصر على مجرد خلق السند القانوني لتطبيق القرار، دون إزالة سبب عدم مشروعيته الذي كان سيؤدي إلى إلغائه من قبل القضاء لولا تدخل المشرع لمصلحته
Lesage, Op Cit, P 305.
(۱) انظر في ذلك :
ريف Auby (J.M) : sur une pratique excessive: les valdations leg (۲) انظر في هذا التـ
islatives, prospectif, 1977, N, 3-4, P 10
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦