كما نصت المادة الثالثة منه على أنه ( مع عدم الإخلال بالأحكام
النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوى المقامة أمام
جميع المحاكم بطلب بطلان تداول الأسهم والأوراق المالية استناداً إلى حكم المادتين ١٠٦ (١)
(١٠٥ )٢
(فقرة أول) و ٠٩ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠
المشار إليه أو المادة الأولى من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه
وترد الرسوم الخاصة بها
ويتضح
لنا من النصوص السابقة عدة حالات من التدخل التشريعي أولا : اعتبار المشرع بيع أسهم تأسيس الشركات التي تمت قبل انقضاء ثلاث سنوات على تأسيس الشركة صحيحة ، واعتبار عمليات التصرف بالأسهم والسندات المؤقتة صحيحة ولو لم تصدر بعد أول ميزانية للشركة. ثانياً : اعتبار المشرع جميع الدعاوى المرفوعة أمام القضاء التي تطلب بطلان التصرف بالأسهم والسندات وأسهم تأسيس الشركات اعتبارها منتهية وإذا كان المشرع قد احترم الأحكام القضائية النهائية ، إلا أنه اعتبر بقية الدعاوى الخاصة بالتصرف بالأسهم والسندات منتهية . ولا شك أن هذا التصرف من قبل المشرع يعتبر تدخلاً واضحا في شؤون العدالة
وقد أثبت الواقع أنه لو ترك الأمر للقضاء ، وأخذت الأمور مجراها الطبيعي لحلت هذه الأزمة منذ وقت طويل ، ولما بقيت آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني إلى اليوم
(۱) تنص المادة (١٠٦) من قانون الشركات التجارية على أنه لا يجوز التصرف بالأسهم أو السندات المؤقتة إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الأقل ، ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك
باطلا ، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها) (۲) تنص المادة (۱۰۹) من قانون الشركات التجارية على أنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا بأسهمهم إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركات نهائياً ، ويقع باطلا كل تصرف مخالف ، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها) .
- ٢٣٥ -
ص ٢٣٥