فهذا التدخل من قبل المشرع لم يكن يقصد به سوى منع المحاكم المختصة من إبطال تصرفات كتاب العدل غير القانونية
والواقع أن هذا القانون لم يكن يقصد به منح تصرفات كتاب العدل غير القانونية ما ينقصها من شروط وأوضاع شكلية ، فهي لا تزال غير مشروعة بنظر القانون ، وإنما قصد المشرع من وراء إقراره لقانونه منع المحاكم المختصة من الاستمرار في تقرير حكم البطلان للتصرفات غير القانونية لكتاب العدل
(1)
كما شهدت الكويت حالة من حالات التصحيح التشريعي للتصرفات الفردية ، كحل اتبع ضمن الحلول التي اعتمدها المشرع في محاولة منه لإنهاء أزمة سوق المناخ . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٩٨٤/٤٢ على أنه ( لا تسري أحكام المادة ۱۰۹ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه على الشركات المساهمة التي أسست قبل العمل بهذا
القانون.
•
وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في أسهم هذه الشركات قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٠٦ أو المادة ۱۰۹ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه )
+
كما نصت المادة الثانية منه على أنه ( لا تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۰ المشار إليه على الشركات التي جرى التعامل في أوراقها المالية بالكويت قبل العمل بهذا القانون . وتعتبر صحيحة عمليات التداول في هذه الأوراق التي تمت قبل العمل بهذا
القانون)
(۱) انظر في ذلك :
Lesage, Op. Cit, P 119-120.
- ٢٣٤ -
ص ٢٣٤