الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣٣

ولقد أثارت أحكام القضـ ، في المجال ، نظراً لعددها الكبير ، موجه من عدم الرضا والقبول ، فلم يكن أمام المشرع سوى التدخل لمنع القضاء من الاستمرار في إصدار أحكام البطلان لعقود الرهن العقاري غير الموثقة وذلك عندما سمح للدائنين المرتهنين بإمكانية توثيق عقد الرهن ، دون الإشارة إلى وقت تحقق الرهن . وإذا كان هذا القانون لم يتعرض للأحكام القضائية النهائية ، إذ قرر عدم سريان أحكامه على العقود التي صدرت بشأنها أحكام نهائية ، إلا أنه يرمي ، في حقيقة الأمر ، إلى منع القضاء من الاستمرار في تقرير بطلان عقود الرهن العقاري غير الموثقة(١) كما تبنى المشرع الفرنسي حلا مماثلاً بالنسبة للعقود والتصرفات التي يقوم بها كاتب العدل ، إذ يتطلب المشرع لصحتها أن يوقع عليها من قبل كاتبي عدل ، أو من كاتب عدل واحد وشاهدين . ولكن هذا الإجراء تم تجاهله من قبل كتاب العدل لمدة طويلة من الزمن ، مما خلق شعورا بعدم أهمية هذه الشكلية لدى الأفراد المتعاملين معهم . ولكن القضاء الفرنسي كان له رأي آخر، إذ طبق صحيح حكم القانون الذي يستوجب توافر هذه الشكلية في تصرفات كتاب العدل ، مما دفعه ، في العديد من الأحكام التي أصدرها إلى تقرير بطلان هذه التصرفات ، الأمر الذي أثار استياء عاما لدى الأفراد، مما دفع المشرع إلى التدخل لمنع استمرار القضاء من الحكم ببطلانها، فقرر أن التصرفات الصادرة من كتاب العدل لا يمكن للمحاكم أن تقرر بطلانها، والتي يعود تاريخها إلى تاريخ سريان القانون الخاص بكتاب العدل وما بعده - لمجرد عدم توقيعها من كاتب عدل آخر ، أو عدم وجود الشاهدين أو أحدهما Lesage, Op. Cit, P 119. ۲۳۳ - (۱) انظر في ذلك :
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.