والواقع أن تصرفات الأفراد العاديين تخضع لسلطان المحاكم العادية
التي تملك تقرير مدى مشروعيتها ، بمعنى اتفاقها من عدمه مع أحكام القانون . أما تصرفات الإدارة ، فتحكمها النصوص الدستورية والقانونية واللائحية ، وينسب إلى القضاء الإداري وحده حق فحص مدى مشروعيتها
إن القضاء هو الذي يختص إذن بتقرير مدى شرعية التصرفات القانونية للأفراد أو الإدارة ، وهو يقرر ذلك على ضوء القواعد القانونية سارية المفعول
ولكن المشرع قد لا يبقى بعيدا عن تقدير شرعية بعض التصرفات فيقرر شرعيتها مع أنها غير ذلك ، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة أحيانا ، أو لتجنب إبطال بعض التصرفات لمجرد عيب شكلي اعتراها هذا البطلان ، أن تحقق ، طائفة كبيرة من الأفراد . وإذا كانت هذه الأسباب قد تبرر مسلك المشرع في هذا النطاق ، إلا أن هذه الظاهرة والتي يمكن تسميتها بظاهرة (التصحيح التشريعي) تشكل ، دون شك ، تدخلا في المنازعات المدنية والإدارية المعروضة على المحاكم
ويمس
۱- فقد يتدخل المشرع للحيلولة دون قيام المحاكم بإبطال بعض التصرفات القانونية للأفراد نتيجة عدم استكمالها لشرط من الشروط التي يتطلبها القانون والتي جرى الأفراد على عدم مراعاتها لمدة طويلة من الزمن ، مما خلق شعورا لديهم بعدم أهميتها . فقد يتطلب القانون لصحة انعقاد عقد الرهن العقاري ضرورة توثيقه بالسجل العقاري ، غير أن الشعور بعدم أهمية هذا الإجراء دفع العديد من الراهنين والمرتهنين إلى تجاهل هذه الشكلية . ولم يكن أمام المحاكم الفرنسية التي نظرت القضايا الخاصة بالرهن العقاري سوى أن تقرر بطلان عقود الرهن التي لم توثق احتراماً منها لحكم القانون الذي يوجب تأشير الرهن في السجل العقاري .
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢