الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣١

ومن الأمثلة على هذا الاتجاه إصدار المشرع الفرنسي لقانون ١٩٨٢/٦/١٤ الذي تضمن نصاً يقرر تصحيح تعيينات وترقيات بعض المهندسين والفنيين كما قرر بأثر رجعي تعيينات في بعض الوظائف لم تكن محلاً لقرار من السلطة الإدارية المختصة ، ولا شك أن تدخل المشرع في هذه الحالة يعود إلى سببين: الأول : أنه لم يعد ممكنا للإدارة أن تقرر هذه التعيينات لأن القضاء الإداري قرر عدم مشروعية الإجراءات الخاصة بالتعيين، وكان من الممكن إلغائها . والثاني : أن تقرير الأثر الرجعي للقرارات يخرج عن اختصاص الإدارة، حتى ولو كان الموضوع في الأصل يدخل في اختصاصها ولا شك أنه يتعذر الطعن على النصوص الواردة في التشريع بالرغم من تضمنها لموضوعات إدارية بطبيعتها ، لأن تدخل المشرع قد أدى إلى إخراجها من رقابة القضاء ثانياً : تصحيح المشرع لبعض التصرفات القانونية عن طريق تأكيد نفاذها في الحياة القانونية : يختلف الوضع في هذه الصورة عن الصورة السابقة ، إذ لا يهدف المشرع هنا إلى حلول تشريع محل القرارات الإدارية غير المشروعة بمعنى أن المشرع لا يرمي إلى إضفاء قيمة تشريعية على نصوص هذه القرارات ، وإنما كل ما يهدف إليه هو تأكيد سريانها واندماجها في النظام القانوني للدولة ، بالرغم من عدم مشروعيتها ، بمعنى عدم اتفاقها مع النصوص القانونية التي صدرت بموجبها أن القانون يحكم عادة التصرفات الصادرة سواء من قبل الأفراد أو الإدارة ، إذ يجب أن يتطابق هذا التصرف مع القواعد والأوضاع التي نظمها المشرع - ۲۳۱ -
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.