الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٣٠

۲- تعديل النظام القانوني للقرار : يقوم المشرع في هذه الحالة ، بتعديل القانون النافذ المفعول والذي صدر القرار الإداري بالمخالفة له ، بحيث يجعل مضمون هذا القرار متوافقا مع القانون الجديد . وبذلك يصبح هذا القرار غير المشروع وفقاً للقانون القديم ، يصبح مشروعاً وفقاً للقانون الجديد ، ومن الأمثلة على ذلك قيام السلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ إجراءات الاستيلاء في حين أنها غير مختصة بذلك ، ولكن المشرع تدخل عام ١٩٤٥ ليخول هذا السلطات الاختصاص بالاستيلاء وبأثر رجعي (1) ولكن هذه الطريقة قد لا تكون مناسبة في كل الأحوال ، لأن المشرع قد يجد أن بعض القرارات الصادرة في موضوع معين غير مشروعة ، دون الجزء الأكبر منها . ولذلك فإن تعديل القانون بهدف جعل القرارات غير المشروعة سليمة وصحيحة وفقاً للقانون الجديد ، سوف يؤدي في نفس الوقت إلى جعل القرارات الأخرى المشروعة إلى قرارات غير مشروعة . ولذلك فإن المشرع لا يسلك هذا السبيل إلا إذا كانت أغلبية هذه القرارات غير مشروعة(٢) حلول التشريع محل ر لم يعد من اختصاص الإدارة إصداره (۳) : أن تدخل المشرع هنا لا يهدف إلى إحلال قاعدة قانونية محل أخرى، وإنما يرمي إلى إحلال قانون محل قرار لم يعد ممكنا للإدارة إصداره ، مع الأصل يدخل في اختصاصها وفقاً للقواعد العامة أنه في (۱) انظر في ذلك (۲) انظر : (۳) انظر في ذلك : محمد عبد اللطيف، المرجع السابق ص ٣٦ . Lesage, Op. Cit, P 303-304. Lesage, Op. Cit, P 117
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.