۲- تعديل النظام القانوني للقرار :
يقوم المشرع في هذه الحالة ، بتعديل القانون النافذ المفعول والذي صدر القرار الإداري بالمخالفة له ، بحيث يجعل مضمون هذا القرار متوافقا مع القانون الجديد . وبذلك يصبح هذا القرار غير المشروع وفقاً للقانون القديم ، يصبح مشروعاً وفقاً للقانون الجديد ، ومن الأمثلة على ذلك قيام السلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ إجراءات الاستيلاء في حين أنها غير مختصة بذلك ، ولكن المشرع تدخل عام ١٩٤٥ ليخول هذا السلطات الاختصاص بالاستيلاء وبأثر رجعي
(1)
ولكن هذه الطريقة قد لا تكون مناسبة في كل الأحوال ، لأن المشرع قد يجد أن بعض القرارات الصادرة في موضوع معين غير مشروعة ، دون الجزء الأكبر منها . ولذلك فإن تعديل القانون بهدف جعل القرارات غير المشروعة سليمة وصحيحة وفقاً للقانون الجديد ، سوف يؤدي في نفس الوقت إلى جعل القرارات الأخرى المشروعة إلى قرارات غير مشروعة . ولذلك فإن المشرع لا يسلك هذا السبيل إلا إذا كانت أغلبية هذه القرارات غير مشروعة(٢)
حلول التشريع محل ر لم يعد من اختصاص الإدارة إصداره (۳) :
أن تدخل المشرع هنا لا يهدف إلى إحلال قاعدة قانونية محل أخرى، وإنما يرمي إلى إحلال قانون محل قرار لم يعد ممكنا للإدارة إصداره ، مع الأصل يدخل في اختصاصها وفقاً للقواعد العامة
أنه
في
(۱) انظر في ذلك
(۲) انظر
:
(۳) انظر في ذلك : محمد عبد اللطيف، المرجع السابق ص ٣٦ .
Lesage, Op. Cit, P 303-304. Lesage, Op. Cit, P 117
ص ٢٣٠