¡
ومن الواضح أن المشرع في الحالتين السابقتين تجنب تصحيح المسابقة الملغاة قضائياً ، ولا القرارات التي استندت إلى إعلان النتيجة من قبل لجنة الامتحان ، وذلك لتفادي الاعتداء بصورة مباشرة على أحكام مجلس الدولة . ولذلك يهدف تدخل المشرع إلى تأكيد اللقب الذي يحمله خريج كل من المدرستين الوطنية للإدارة والوطنية للقضاء ، وليس تصحيح القرارات الملغاة
ة(١)
وقد يتدخل المشرع لتضمين التشريع نصوص لائحة سبق وأن ألغاها القضاء مع تقرير تطبيقه بأثر رجعي . فهذه اللائحة لم تعد موجودة من الناحية القانونية بصفتها قراراً إداريا، ولكنها تكتسب وصفا جديدا باعتبارها قانونا صادراً من السلطة التشريعية . ولا شك أن نصوص اللائحة الملغاة بوضعها الجديد تبقى سارية من تاريخ صدورها ، مما يمنح القرارات التنفيذية الصادرة بالاستناد إليها سنداً قانونياً . ولكن هذا الوصف الجديد الذي خلعه عليها تدخل المشرع يؤدي إلى حرمان من صدر لهم الحكم بإلغاء اللائحة من الاستفادة منه . ومن الأمثلة على ذلك صدور قانون الميزانية لعام ۱۹٦٨ متضمناً النصوص التي وردت في مرسوم يفرض ضريبة على بعض أنواع النبيذ والذي سبق وأن ألغاه مجلس الدولة ) .
ولا شك أن تدخل المشرع في الحالات السابقة غير مقبول ، لأنه يحول القرارات الإدارية غير المشروعة إلى نصوص قانونية صادرة من المشرع ، مما يحول دون التعرض لها بالإلغاء من قبل القضاء
(۲) المرجع السابق ، ص ٣٤ (۳) انظ
Hamon (L) chronique constitutionnelle et Parlementaire francaise, R.D.P, :,
1969, P 925.
انظر أيضاً .
، محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص
- ۲۲۹ -
ص ٢٢٩