الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٢٩

¡ ومن الواضح أن المشرع في الحالتين السابقتين تجنب تصحيح المسابقة الملغاة قضائياً ، ولا القرارات التي استندت إلى إعلان النتيجة من قبل لجنة الامتحان ، وذلك لتفادي الاعتداء بصورة مباشرة على أحكام مجلس الدولة . ولذلك يهدف تدخل المشرع إلى تأكيد اللقب الذي يحمله خريج كل من المدرستين الوطنية للإدارة والوطنية للقضاء ، وليس تصحيح القرارات الملغاة ة(١) وقد يتدخل المشرع لتضمين التشريع نصوص لائحة سبق وأن ألغاها القضاء مع تقرير تطبيقه بأثر رجعي . فهذه اللائحة لم تعد موجودة من الناحية القانونية بصفتها قراراً إداريا، ولكنها تكتسب وصفا جديدا باعتبارها قانونا صادراً من السلطة التشريعية . ولا شك أن نصوص اللائحة الملغاة بوضعها الجديد تبقى سارية من تاريخ صدورها ، مما يمنح القرارات التنفيذية الصادرة بالاستناد إليها سنداً قانونياً . ولكن هذا الوصف الجديد الذي خلعه عليها تدخل المشرع يؤدي إلى حرمان من صدر لهم الحكم بإلغاء اللائحة من الاستفادة منه . ومن الأمثلة على ذلك صدور قانون الميزانية لعام ۱۹٦٨ متضمناً النصوص التي وردت في مرسوم يفرض ضريبة على بعض أنواع النبيذ والذي سبق وأن ألغاه مجلس الدولة ) . ولا شك أن تدخل المشرع في الحالات السابقة غير مقبول ، لأنه يحول القرارات الإدارية غير المشروعة إلى نصوص قانونية صادرة من المشرع ، مما يحول دون التعرض لها بالإلغاء من قبل القضاء (۲) المرجع السابق ، ص ٣٤ (۳) انظ Hamon (L) chronique constitutionnelle et Parlementaire francaise, R.D.P, :, 1969, P 925. انظر أيضاً . ، محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص - ۲۲۹ -
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.