ولكن المشرع قد يتدخل بعد صدور حكم الإلغاء ، لكي يضمن قانونه موضوعات قرار إداري أصبح فاقدا لسنده القانوني لإلغاء اللائحة التي
يستند إليها
•
ومن الأمثلة على ذلك تدخل المشرع الفرنسي عام ۱۹۸۳ على أثر إلغاء مجلس الدولة لمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة التي عقدت عام ۱۹۸۰ بسبب مخالفتها لأحكام المرسوم التي ينظمها ، ذلك لأن أحد موضوعات المسابقة لم يدرج في برنامج المسابقة الوارد في المرسوم. فعمدت الحكومة إلى اقتراح قانون وافق عليه البرلمان يتضمن على أنه اعتبارا من أول يناير ۱۹۸۱ يتمتع بصفة تلميذ بالمدرسة الوطنية للإدارة من ظهرت أسماؤهم في قائمة المرشحين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة الثانية الخارجية للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة دور ۱۹۸۰) . وقد استهدفت الحكومة من وراء إقرار هذا القانون تجنب النتائج المترتبة على إلغاء المسابقة التي عقدت عام ۱۹۸۰ ، ومن أهمها إلغاء الدورة الدراسية للطلاب في ١٩٨١ ١٩٨٣ بما فيها تخرجهم من المدرسة(۱)
ومن الأمثلة كذلك صدور قانون بتاريخ ١٩٨٣/٦/٢٧ في فرنسا يهدف إلى تجنب آثار إلغاء مجلس الدولة لقرار لجنة الامتحان بإعلان نتيجة مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للقضاء، إذ كان سيترتب على هذا الإلغاء عدم مشروعية تشكيل المحاكم التي ضمت القضاة الذين اجتازوا المسابقة الملغاة ، مما سيؤدي بالنتيجة إلى بطلان الأحكام التي اشتركوا في إصدارها (٢)
۳۳
(۱) انظر في ذلك / محمد عبد اللطيف، المرجع السابق ، ص (۲) المرجع السابق ، ص ٣٤
۲۲۸ -
ص ٢٢٨