ولا شك أن المشرع بإعادة إصداره للقرارات غير المشروعة وتضمين نصوصها القانون الذي يصدره ، لا يؤثر على طبيعة هذه القرارات ، إذ تبقى بمثابة قرارات إدارية غير مشروعة خاضعة لرقابة القضاء الذي يمكن أن يحكم بإلغائها من الناحية النظرية
ولكن هذا الإلغاء ليس له أي أثر قانوني ، ذلك لأن القانون الجديد حل محلها . ولهذا السبب يجد القاضي نفسه مضطرا إلى اعتبار الطعن المقدم بشأنها غير ذات موضوع ، أو يقرر أن نصوص القرار غير قابلة للطعن عليها قضائياً نتيجة صدور القانون الجديد
(1)
ومن الأمثلة ذلك القانون الصادر بتاريخ ١٩٨٢/٦/٧ في فرنسا بشأن انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للجاليات الفرنسية بالخارج . فقد سبق أن صدر مرسوم يحدد كيفية إجراء الانتخاب ، إلا أن المجلس الدستوري قرر عدم دستورية هذا المرسوم لأن الموضوعات التي يتناولها بالتنظيم هي من اختصاص السلطة التشريعية وليس من اختصاص السلطة اللائحية حسب دستور عام ١٩٥٨ في فرنسا ولتجنب الحكم بإلغاء المرسوم من مجلس الدولة صدر القانون المذكور متضمناً ذات نصوص المرسوم ، على أن يسري بأثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم
(۲)
ومن الواضح أنه في الحالات السابقة كان المشرع يتدخل وقائيا قبل صدور حكم بالإلغاء من قبل القضاء
Lesage, Op. Cit, P 117.
Conseil Constitutionnel, 16-4-et 20-41962, J., Bernard, Pouvoirs, chronique : Constitutionnelle, n22, P 812, n 23, P 174.
(۱) انظر ذلك :
(۲) انف
- أشار إليه محمد عبد اللطيف المرجع السابق ، ص ۳۳ هامش (۲) .
- ۲۲۷ -
ص ٢٢٧