الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٢٦

يهدف المشرع من وراء إقراره إلى تأكيد سريان القرار في النظام القانوني ولكن دون أن يعدل من نطاق مشروعيته واتفاقه مع القواعد القانونية التي تعلوه ويأخذ حلول المشرع محل الإدارة بإعادة إصدار بعض قراراتها غير المشروعة عدة صور منها : ١- تبني المشرع لقانون يتضمن محتوى قرار إداري غير مشروع : لا يمكن للمشرع أن يتبنى هذا الاتجاه إلا في حالة واحدة ، وهي إصدار السلطة التنفيذية للائحة يدخل الموضوع الذي عالجته في اختصاص السلطة التشريعية . فهذه اللائحة تعتبر غير مشروعة لصدورها من جهة غير مختصة . ولذلك يعمد المشرع في هذه الحالة إلى إعادة إصدار نفس نصوص اللائحة عن طريق قانون يضعه ويمنحه أثرا رجعيا يمتد إلى تاريخ صدور اللائحة المعنية(۱) ومن أمثلة ذلك ما حدث في فرنسا ١٩٤٤ عندما أصدر المشرع قانونا ليحل محل مرسوم صادر بنفس العام، وكذلك ما جرى عام ١٩٤٨ عندما صدر قانون بتاريخ ١٩٤٨/٩/٢٦ يحل محل مرسوم صادر بتاريخ /١٩٤٨/٧ ، مع تحديد تاريخ تطبيقه بنفس تاريخ صدور المرسوم . ولا شك أن القرار غير المشروع لم يعد بالإمكان إلغائه بسبب تدخل المشرع ، لأن النصوص التشريعية الجديدة حلت محل نصوص اللائحة غير المشروعة ، وبأثر رجعي . Lesage, Op. Cit, P 301. ٢٢٦ - (۱) انظر في ذلك :
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.