الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٢٥

لذلك ندرس حالات التدخل التشريعي في غصن أول ثم نبين دستوريته في غصن ثان ، وذلك على النحو التالي : الغصن الأول حالات التدخل التشريع يأخذ التدخل التشريعي إحدى صورتين، الأولى حلول المشرع محل الإدارة في إعادة إصدار القرار غير المشروع ، والثانية تصحيح القرار غير المشروع أولاً : حلول المشرع محل الإدارة بإعادة إصدار بعض القرارات الإدارية غير المشروعة: قد تتخذ الإدارة بعض القرارات غير المشروعة ، ويطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء ، ولا يكون ثمة مجال لسحبها أو إعادة إصدارها من الناحية القانونية لخروج موضوعاتها عن نطاق اختصاص الإدارة أصلا ، أو لانقضاء حدها الزمني ، فلا يكون أمام المشرع في هذه الحالة سوى أن يتدخل لإعادة إصدار هذه القرارات عن طريق تضمينها قوانين يصدرها ويقرر لها الأثر الرجعي . وحلول المشرع محل الإدارة بإعادة إصدار بعض قراراتها غير المشروعة يعدل من الطبيعة القانونية لهذه القرارات فهو يضفي قيمة تشريعية عليها بحكم كون نصوص هذه القرارات قد تضمنها التشريع الصادر من البرلمان ، وذلك من تاريخ صدور هذا التشريع ، مما يحول دون تصدي القضاء لها بالإلغاء ، ومع ذلك قد يقرر المشرع أثرا رجعيا لهذا التشريع . وبذلك يختلف الحلول التشريعي عن التصحيح التشريعي الذي - ٢٢٥ -
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.