الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٢٤

الفرع السابع التدخل التشريعي في منازعات مشروعية التصرفات القانونية الأصل أن تتوافق التصرفات القانونية الصادرة سواء من الأفراد أو الإدارة مع القوانين النافذة المفعول . أما إذا خالفتها ، فإنها عرضة للحكم عليها بالبطلان سواء من قبل القضاء العادي الذي يتصدى لتصرفات الأفراد، أو من قبل القضاء الإداري الذي يقرر إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للنصوص القانونية النافذة المفعول والتي تعلوها في الدرجة . إن مبدأ المشروعية لا يقتصر في حقيقة الأمر على تقرير حق القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ، وإنما يدخل ضمن المفهوم الواسع لهذا الاصطلاح كذلك حق القضاء العادي بإلغاء التصرفات القانونية للأفراد المخالفة للقواعد القانونية المقررة ولكن المشرع قد يتدخل لأسباب يقدرها تعود في مـجـمـلهـا أمـا للمصلحة العامة ، أو لحماية مصالح بعض الفئات - لإضفاء الشرعية على هذه التصرفات ، وجعلها مشروعة ونافذة المفعول، وذلك بإتباعه عدة أساليب وطرق ، منها أن يؤكد نفاذ هذه التصرفات والاعتداد بها دون أن يقرر في نفس الوقت تعديل عدم مشروعيتها وجعلها مشروعة . وقد يتدخل ليقرر مشروعية هذه التصرفات وبذلك يختلف وصفها القانوني عن تلك التي قرر تأكيد نفاذها فحسب والتدخل التشريعي قد يأخذ صورة حلول المشرع محل الإدارة في اتخاذ بعض القرارات الإدارية ، وقد يأخذ صورة التصحيح التشريعي لبعض من هذه القرارات - ٢٢٤ -
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.