الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٢٣

! اللازمة لصون حقوقه ، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها ، لا طائل من ورائها . وبغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها ، فإن هذه الترضية تغدو هباء منثورا ، وتفقد قيمتها من الناحية العملية ، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التي فرضها الدستور والمشرع - كلاهما - للحقوق على اختلافها ، وتكريس العدوان عليها وتعطيل دور القضاء المنصوص عليه في المادة ٦٥ من الدستور في مجال صونها والدفاع عنها وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون ، وهو حق عنى الدستور بتوكيده في المادة ٦٨ . كذلك فإن الترضية القضائية التي لا يقهر المدين بها على تنفيذها مباشرة إذا ماطل فيها ، هي في واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون ، ونكول عن تأسيس العدالة وتثبيتها من خلال السلطة القضائية بأفرعها المختلفة وتنظيماتها المتعددة، وهي السلطة التي تصدر أحكامها وفق القانون على ما تنص عليه المادة ١٦٥ من الدستور ، ولا يعدو الامتناع عن تنفيذها أو عرقلة هذا التنفيذ أو تعطيله بعمل تشريعي أن يكون عدوانا من السلطة التشريعية على الولاية الثابتة للسلطة القضائية واقتحامـا للحدود الفاصلة بين السلطتين ، وهو كذلك تدخل مباشر في شؤون العدالة ، بما يقلص من دورها، ويناقض دلالة المادة ٧٢ من الدستور من أن الحماية القضائية للحق أو الحرية - على أساس من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه - لازمها التمكين من اقتضائها والمعاونة في تنفيذها ولو باستعمال القوة عند الضرورة ) . - ۲۲۳ -
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.