الفرع السادس
عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية
قد يعمد المشرع إلى وضع بعض النصوص التي يكون الهدف منها عرقلة تنفيذ بعض الأحكام القضائية ، أو وضع بعض الشروط الإجرائية لإتمام هذا التنفيذ ، مع أن هذه الشروط ليست من طبيعة العمل القضائي ذاته . ومثل هذا المسلك يشكل عدوانا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية ، وتدخلاً مباشرا في شؤون العدالة . وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية (۱) ( إنكار الحق في الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء ، أو بإقامة العراقيل في وجه اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية معيبة ، لا يعدو أن يكون إهدارا للحماية التي يفرضها الدستور والقانون للحقوق التي وقع العدوان عليها ، وإنكارا للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعا أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازما لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية
أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه ، أو من نظرها في إطار من القواعد الموضوعية، وفق الوسائل القانونية السليمة ، ومن ثم لا يعتبر إنكار العدالة قائماً في محتواه على الخطأ في تطبيق القانون ، وإنما هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية الملائمة ، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية
6
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ۸۱ لسنة ١٩ ق دستورية جلسة ١٩٩٩/٢/٦ ، الجريدة الرسمية ، ع بتاريخ ١٩٩٩/٢/١٨
- ۲۲۲ -
ص ٢٢٢