عليهم في جرائم محددة لا يستحقون وقف تنفيذ عقوبتهم ، ولو كانت هذه
العقوبة هي الغرامة
وإذا كان تفريد العقوبة من عمل القاضي ، فإن دوره هذا يكون لاحقاً على وضع التشريع . فالقاضي يستخدم سلطته في تقـريـره للـعـقـوبـة الملاءمة في إطار النطاق الذي حدده له المشرع ، والذي يمكنه من اختيار نوع العقوبة ، وتحديد كمها المناسب لظروف الحالة المعروضة عليه . وبذلك لا يكون المشرع قد أهدر السلطة التقديرية للقاضي عند اختياره للعقوبة عندما يحظر إيقاف تنفيذها إذا كانت هي الغرامة ، لا سيما وأن القاضي لا يزال يتمتع بسلطة إيقاف التنفيذ بالنسبة للعقوبة السالبة
للحرية.
ويتضح لنا مما سبق أن اتجاه المحكمة الدستورية العليا المصرية
في الحكم بعدم دستورية النصوص التشريعية التي تحظر على القاضي وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بحجة تدخلها في سلطة القاضي التقديرية عند تفريده
للعقوبة محل نظر من وجهة النظر الدستورية
- ۲۲۱ -
ص ٢٢١