واستناداً إلى هذه القواعد يعارض جانب من الـفـقـه – وبحق –
(1)
حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، باعتبار أن قيام المشرع بحظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إنما قصد به تحقيق هدف معين ألا وهو تحقيق مزيد من الردع العام لكل من يعلم بمضمون التجريم والعقاب في هذا النص ، وهو ما يلجأ إليه المشرع لمواجهة ظواهر إجرامية معينة ، يكون شرها مستطيرا بالمجتمع أو باقتصاد الدولة
ولذلك فإنه قد يأتي بعقوبات جديدة ، أو يشدد في عقوبات أخرى ، أو يحد من سلطة القاضي في تطبيقه للظروف القضائية المخففة، القاضي في إيقاف نوع معين من العقوبات . ومعنى ذلك أن
سلطة أو بمنع المشرع هو الذي يوجه القاضي إلى مراعاة ضوابط معينة في تطبيق العقوبة وتفريدها . وإذا كان المشرع هو الذي يمنح سلطة التفريد ، ومنها وقف تنفيذ العقوبة ، فهو الذي يملك إذن المنع منها ، لأن من يملك المنح
يملك المنع
ولذلك إذا اتجه المشرع ، وهو الذي نص على سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ العقوبة ، إلى عدم إعمالها بالنسبة لبعض الجرائم تحقيقاً لمصلحة عامة ، فإنه لا يكون بذلك قد أهدر سلطة القاضي في تقديره للعقوبة ، وإنما هو نوع من تحديد نطاق سلطته التقديرية من الناحية التشريعية ، لأن مقتضى تفريد العقوبة وجود أنواعا معينة من المحكوم
(۱) انظر : الدكتور حسني الجندي، تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٩٩٧/١١/١٥. بعدم دستورية المادة (۹) من قانون قمع التدليس والغش ، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الأول لكلية
الحقوق بجامعة حلوان والمنعقد خلال الفترة من ٣-۱۹۹٨/٣/٣١ ، ص ۲۷ - ۳۰
الدكتور علي محمود علي حمودة ، حماية الشرعية الجنائية في قضاء المحكمة الدستورية العليا - حماية الشرعية الموضوعية ، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الأول لكلية الحقوق بجامعة حلوان والمنعقد خلال الفترة من ۳۰- ۱۹۹۸/۳/۳۱ ، ص ٤٦ - ٤٧ .
-YY. -
ص ٢٢٠