الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٩

وحيث أن النص المطعون فيه - وعلى ضوء ما تقدم – يكون قد أهدر – من خلال إلغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطويا على تدخل في شؤونها ، مقيدا الحرية الشخصية في غير ضرورة، ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعا بالتالي في حمأة مخالفته لأحكام المواد ٤١ ، ٦٧ ، ١٦٥ ، ١٦٦ من الدستور (1), والتساؤل الذي يمكن أن يطرح في هذا المجال هو مدى سلامة ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا المصرية من أن تقرير المشرع لمنع الحكم بوقف تنفيذ العقوبة يعتبر تدخلاً في سلطة القاضي في تفريد العقوبة ، وبالتالي اعتداء من المشرع على وظيفة القضاء واستقلاله ؟ سبق وأن ذكرنا أن القاضي يمارس سلطته في تفريد العقاب من خلال النصوص القانونية التي يضعها المشرع ، وبقدر ما تسمح به هذه النصوص من سلطة تقديرية في مجال التفريد بقدر ما يكون هذا التفريد من حيث الضيق والاتساع . فلا يجوز للقاضي إذن أن يمارس سلطة التفريد إلا بالقدر الذي حدده المشرع ، وفي النطاق الذي حدده وحده . فإذا التزم القاضي هذا النطاق القانوني ، وفقاً للحدود والإمكانيات التي رسـمـهـا المشرع ، يكون قد احترم مبدأ الشرعي (۱) انظر في نفس المعنى الأحكام التالية للمحكمة : القضية رقم ۱۳۰ لسنة ۱۸ قضائية ، دستورية ، جلسة ۱۹۹۷/۹/۱ ، الجريدة الرسمية، العدد ۲۷ بتاريخ ۱۹۹۷/۹/۱۱ قضية رقم ۳۷ لسنة ۱٥ قضائية - دستورية ، جلسة ١٩٩٦/٨/٢ ، والقضية رقم ٢٤ لسنة ١٨ قضائية ، دستورية ، جلسة ۱۹۹۷/۷/٥ ، وهذه الأحكام مشار إليها في مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع ١ ، س ٢ ، ع۲ يناير - مارس ۱۹۹۸ ، ص ١٢٤ ، الهامش (۲) انظر : الدكتور أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، ص ٢٤ - ۲۱۹ -
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.