الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٨

وحيث أن من الثابت كذلك أن تفريد عقوبة الغرامة - وهو - أكثر مرونة من تفريد العقوبة السالبة للحرية - يجنبها عيوبها باعتبارها أثقل على الفقراء منها على الأغنياء ، وكان فرض تناسبها في شأن جريمة بذاتها، إنصافا لرافعها وحال مرتكبها ، يتحقق بوسائل متعددة يندرج تحتها أن يفاضل القاضي - وفق أسس موضوعية - بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع قد سلب القاضي هذه السلطة بنص المادة 9 المطعون عليها ، فإنه بذلك يكون قد أخل بخصائص الوظيفية القضائية التي تناسبها ، وقوامها في شأن الجريمة محل الدعوى الجنائية ، تقدير العقوبة التي تناسبها ، باعتبار أن ذلك يعد مفترضا أوليا متطلبا دستورياً لصون موضوعية تطبيقها وحيث إنه فضلاً عما تقدم، لا يجوز للدولة - في مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صونا لنظامها الاجتماعي - أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التي لا يطمئن المتهم في غيابها إلى محاكمة تتم إنصافا ، غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطلباتها التي بينتها المادة ٦٧ من الدستور، وكان من المقرر أن " شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها "مرتبطتان" بمن يكون قانونا مسؤولاً عن ارتكابها " على ضوء دوره فيها ، ونواياه التي قارفها ، وما نجم عنها من ضرر ، ليكون الجزاء عنها موافقا لخياراته بشأنه . متى كان ذلك ، وكان تقدير هذه العناصر جميعها ، داخلا في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية ، فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في حالة بذاتها " مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها ، فلا تنبض بالحياة ، ولا يكون إنفاذها ، إلا عملا مجرداً يعزلها عن بيئتها "دالا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال ، جامدا فجا منافيا لقيم الحق والعدل • -MIA-
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.