الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٧

وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى عدم دستورية المادة (٩) من قانون قمع الغش والتدليس المشار إليها ، مؤسسة حكمها على أن : وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطا ثابتا ، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها ، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها ، وتقرير استثناء من هذا الأصل - أيا كانت الأغراض التي يتوخاها - مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم ، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها . وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها ، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض ، ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية ، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته ه في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرا لها ، في الحدود المقررة قانونا ، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها ، جبرا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها وحيث أن السلطة التي يباشرها القاضي في مجال وقف تنفيذ العقوبة ، فرع من تفريدها ، وكان التفريد لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة ، شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعها ، وكان إنزالها " بنصها " على الواقعة الإجرامية محل التداعي ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها ، فإن سلطة تفريد العقوبة - ويندرج تحتها الأمر بإيقافها - هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ، ويتصل بها اتصال قرار . - ۲۱۷ -
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.