الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٦

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو هل يجوز للمشرع أن يضع بعض النصوص القانونية التي تحد من سلطة القاضي عند تفريده للعقوبة ؟ عرض هذا التساؤل على المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الطعن المقدم على المادة (۹) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش والتي تنص على أنه لا) تطبق أحكام المادة (٥٥) من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنص المادة (٥٥) من قانون العقوبات على أنه لا يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجوز لها كذلك أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم). أن مؤدى هاتين المادتين - مترابطتين - امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، إذا كان قضاء المحكمة بها قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المشار إليه وبنى الطاعن أسباب طعنه بعدم دستورية المادة (1) من قانون قمع الغش والتدليس لمخالفتها للمادتين ١٦٥ ، ١٦٦ من الدستور المصري ، نظراً لما انطوت عليه من افتئات على الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة القضائية في مجال مباشرتها لوظائفها باعتبار أن وقف تنفيذ العقوبة جزء من تفريدها - ٢١٦ -
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.