الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٥

النتيجة هي التي يؤدي إليها حكم المحكمة الدستورية ، ولذلك نعتقد أن توجه المحكمة الدستورية العليا المصرية هو الأصح ، والأولى بالإتباع ، أيا كان القول باختلاف النصين المصري والكويتي ، فهو اختلاف – إن وجد – لا يؤثر في جوهر الموضوع الغصن الثاني تدخل المشرع في السلطة التقديرية للقاضي عند تفريده للعقوبة تفريد العقاب هو جعل العقوبة ملاءمة لظروف المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي وحالته عند ارتكاب الجريمة وبعد ارتكابها من جهة، ومتناسبة مع ظروف الجريمة المادية التي تبدو في طريقة ارتكابها والوسائل المستعملة فيها من جهة ثانية ، ومتوازنة بالقدر الممكن مع الإضرار التي أصابت المجني عليه وذويه والأضرار التي لحقت بالمجتمع من جهة ثالثة ، هذا كله مع ملاحظة الباعث على ارتكاب الجريمة من جهة رابعة ولكي يتحقق تفريد العقاب بهذه الصورة، يجب تضافر جهود السلطات العامة الثلاث . فتقوم السلطة التشريعية بوضع نصوص تتضمن مقاييس عامة وأخرى خاصة لتحديد العقوبات المقررة في القانون ، وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي أو القانوني . ثم تتولى السلطة القضائية توقيع العقوبات ضمن نطاق المقاييس التي قررتها النصوص تبعا لظروف المجرم والجريمة المرتكبة ، وهذا هو التفريد القضائي . أما دور السلطة التنفيذية فيتمثل بتنفيذ العقوبة بطريقة مناسبة تنسجم مع حالة الجرم والغاية من العقاب ، وهذا ما يطلق عليه التفريد الإداري . - ٢١٥ -
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.