لرئيس التحرير وحده دون غيره ، ولا محل للمحاجة بأن رئيس التحرير يتعذر عليه ، عملا ، مراقبة كل ما ينشر في الجريدة ، لكبر حجم العمل ، لأن ذلك أمر يرتبط بتطبيق النص وليس بتكييف المسئولية وإعمالها ، فضلاً عن أنه يمكنه ، إعمالا لحكم القانون ، تعيين رئيس تحرير آخر أو عدة رؤساء تحرير لمواجهة حجم العمل، ومن ثم فإن المسئولية الجزائية لرئيس التحرير عن جرائم المطبوعات والنشر لا تمثل خروجا على القواعد العامة للمسئولية بل تتفق مع الأحكام العامة للقانون الجزائي ، ولا مخالفة فيها لمواد الدستور سالفة الذكر ، ومنه قاعدتا شخصية العقوبة والمسئولية وافتراض براءة المتهم ، بما تنهض معه قرينة الدستورية إلى جانب النص المطعون عليه ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص في غير محله متعينا معه القضاء برفض الدعوى الدستورية ((۱)
ومع تقديرنا للأسس التي بنت عليها المحكمة الدستورية الكويتية حكمها ، فإننا نعتقد أن مسؤولية رئيس التحرير وكاتب المقال مرتبطتان بعضهما ببعض ، ولا يمكن فصلهما ، والقول بأن مسؤولية رئيس التحرير مستقلة عن مسؤولية كاتب المقال ، ذلك لأن الأخذ بمثل هذا الاتجاه يفترض إمكان اختلاف الحكم في حالة كل منهما عن الآخر ، إذ قد تتـجـه المحكمة إلى إدانة رئيس التحرير عن نشر المقال، ومع ذلك تقرر براءة كاتبه ، والعكس صحيح ، وهذه النتيجة غير مقبولة ، ولا متصورة ، إذ كيف يدان رئيس التحرير عن سماحه بنشر مقال ، مع الحكم ببراءة كاتبه ، وهذه
س ٤٤٠
(۱) الطعن رقم ١٩٩٨/٧ دستوري جلسة ۱۹۹٨/١١/١٠ ، الجريدة الرسمية ، الكويت اليوم ، العدد ٣٨٦ ، كما أكدت المحكمة الدستورية هذا الحكم بالطعن رقم ۱۹۹۸/۸ دستوري ، جلسة ١٩٩٩/١/١٦ ، والطعن رقم ١٩٩٨/٩ دستوري ، جلسة ۱۹۹٩/١/١٦ ، عندما رفضت قبولهما لانتفاء المصلحة لسبق حكمها بدستورية النص
انظر في ذلك الجريدة الرسمية ، الكويت اليوم العدد ٣٩٦
، س ٤٥
- ٢١٤ -
ص ٢١٤