i
التحرير أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر ، إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير ، بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته " ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية إذا ۱ ... ... فلا وجه للمقارنة في هذه الحالة بين النصين المصري والكويتي لأن نص المادة (۲۸) المطعون عليها قد جاء خلوا مما قرره النص المصري في فقرته الأولى ، من اعتبار رئيس التحرير فاعلا أصليا لجريمـة عـمـدية ، ومما أوردته الفقرة الثانية من ذلك النص ، من تحديد حالتين فقط للإعفاء من
،
المسئولية والعقاب ، بما افترض معه المشرع مسئولية رئيس التحرير . مبناها صفته ووظيفته في الجريدة ، منشئا بذلك قرينة قانونية على علمه بكل ما تنشره الجريدة ، الأمر الموجب لعقابه ، بما قضت معه المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى السالف ذكرها ، ويسقوط الفقرة الثانية ، تبعا له ، وعلى ذلك فإن النص المطعون عليه (مادة (٢٨) لم يتضمن ما قضى بعدم دستوريته من النص المصري، ولم يقرر أية مسئولية مفترضة ، وإنما جرت صياغته وحكمه على نحو يؤدي إلى تطبيق القواعد العامة في المسئولية الجزائية على أعمال رئيس التحرير ، بحيث يسأل - وعلى ما سلف عن سلوكه في ممارسته لعمله ومدى مباشرته للالتزام القانوني المفروض عليه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المطبوعات والنشر ، من ضرورة القيام بواجب الرقابة والإشراف الفعلي على ما ينشر في الجريدة ومعاقبته على الإخلال بهذا الالتزام - إن عمدا أو إهمالا - حسبما يستبين من واقعة الدعوى وما يبدر منه من سلوك شخصي ، وفقاً
للقواعد العامة في المسئولية الجزائية ، اعتبارا بأن عدم قيامه بمراقبة المحررات أو السماح بالنشر للمحررات المخالفة للقانون هو إخلال بالواجب القانوني المفروض عليه ، مما يؤدي إلى وقوع الجريمة الصحفية وتتحقق المساءلة ، سيما وأن هذه الجريمة لا تنشأ أصلا إلا بالنشر ، المعقود
- ۲۱۳ -
ص ٢١٣