الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٢

اعتبار أنه هو المهيمن وحده على عملية النشر ، فلا يأذن به إلا بعد أن يتحقق تماما من خلوه من أية مخالفة للقانون ، حتى لا تتخذ الصحف - صاحبة الرسالة السامية في المجتمع - أداة للعدوان على حقوق الدولة أو المواطنين ، أو الخروج على عقيدة المجتمع وتقاليده وأعرافه ، مما لازمه أنه لا يتأتى - في الأصل - حصول نشر أية مادة في الجريدة إلا بمقتضى سلوك إيجابي من رئيس التحرير يتمثل في موافقته على النشر والإذن بإجرائه ، ومسئولية رئيس التحرير على هذا النحو إنما تتأسس على سلوك وخطأ شخصيين ، فالقانون يلزمه بأن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة على النحو الذي يحول دون أن يفضي نشاطهم في هذا المجال إلى جريمة ، فإذا أخل بهذا الالتزام ، كأن أذن بالعمل المخالف أو امتنع عن الرقابة المانعة للمخالفة قامت الجريمة ، ركنها المادي هو ذلك السلوك الإيجابي أو السلبي ، أما ركنها المعنوي فهو إما أن يكون قصديا إذا اتجهت إرادته إلى الإخلال بالالتزام ، حينما يكون قد قام فعلاً بالإشراف على المقال أو الخبر الذي يشكل جريمة ، أو علم بمضمونه ، ومع ذلك أذن بنشره ، وبذلك يكون رئيس التحرير قد خالف واجبه القانوني عن وعي وإرادة ، بما يوفر لديه القصد الجنائي ، وإما أن يكون قد أهمل في القيام بالواجب القانوني المفروض عليه بالرقابة ، فوقعت الجريمة نتيجة خطئه وإهماله والجريمة في كل من هذين الفرضين إنما تتميز عن جريمة محرر المقال التي تقوم على سلوكه هو ، ومسئولية رئيس التحرير عن تلك الجريمة ، عند ثبوتها ، هي مسئولية حقيقية وفعلية لا استثنائية أو مفترضة ، فهي محض تطبيق للقواعد العامة في المسئولية الجزائية ، ولا وجه للاحتجاج بالمادة ۱۹٥ من قانون العقوبات المصري، والمقضي بعدم دستورية بعض أجزائها ، والتي تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمؤلف أو واضع رسم أو غير ذلك من طرق التمثيل ، يعاقب رئيس
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.