!
كانت شخصية العقوبة مرتبطة بمن يعد قانون مسؤولاً عن فعل مؤثم ، بما يفترض معه شخصية المسئولية الجزائية ، ذلك أن الشخص لا يكون مسؤولاً عن الجريمة ، ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها ، ومن المقرر أنه يعد فاعلا للجريمة من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون لها ، كأن يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها (م٤٧) من قانون الجزاء وكان مبدأ افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة (٣٤) من الدستور إنما يؤسس على الفطرة التي جبل الإنسان عليـهـا ويـصـاحـبـه فيما يأتيه من أفعال إلى أن تنقض محكمة الموضوع هذا الافتراض بقضاء جازم يصدر على ضوء الأدلة المقدمة والمثبتة للجريمة المنسوبة إليه في كل ركن من أركانها ، لما كان ذلك وكان النص في المادة ١٠ من قانون المطبوعات والنشر على أنه " يجب أن يكون للجريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو عدة رؤساء تحرير يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها " والنص في المادة ١٤ من ذات القانون على أن يقدم طلب إصدار الجريدة : مشتملا على اسم رئيس التحرير .... ويرفق بالطلب كتاب يتضمن قبوله في أن يكون رئيسا للتحرير " والنص في المادة ۲۸ من ذات القانون على أن يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال ... إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة ومن بينها المساس بالذات الإلهية (م۲۳) مما مؤداه أن المشرع قد أوجب تعيين رئيس تحرير مسئول للجريدة يتولى الإشراف الفعلي على كل ما تقوم الجريدة بنشره ، كما استلزم موافقته الكتابية المرفقة بطلب إصدار الجريدة حتى يتم التأكيد على أنه على بينة من الالتزام الملقى على عاتقه وهو أعمال الرقابة الفعلية على كل ما ينشر بالجريدة حتى يمكن مساءلته عن إخلاله بذلك الالتزام بما يستتبع معه معاقبته بالعقوبة التي فرضتها المادة (۲۸) من القانون المطعون عليها على
Y.....!
- ۲۱۱ -
ص ٢١١