الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢١٠

| وحيث إنه إذا كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون مخلا بمبدأ المساواة أمام القانون ، وبالحماية الواجبة للحرية الشخصية ، ويضمانة الدفاع ، وبشخصية المسئولية الجنائية ، وكذلك بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة - بما في ذلك افتراض البراءة - ومتجاوزا - فوق هذا - حدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية ومن ثم مخالفا لأحكام المواد ٤٠ و ٤١ و ٦٦ و ٦٧ ١٦٥ من الدستور ) 0- و و - وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية في الكويت نفت أن يكون المشرع قد أقام قرينة قانونية بحق رئيس تحرير الصحيفة واعتبرت جريمته مستقلة عن جريمة محرر المقال ، وفي ذلك تقول : وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المادة ۲۸ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر فإنه في غير محله ، ذلك أن الدستور بنصه في المادتين ۳۲ ، ۳۳ على أنه " لا" جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " وإن "العقوبة شخصية" قد دل على أن لكل جريمة ركنا مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي ، مفصحا بذلك على أن ما يركن إليه القانون الجزائي ابتداء هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابا كان هذا الفعل أم سلبا ، ومن لزوم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا فهي تعتبر واقعة في منطقة التجريم ، ولما (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، قضية رقم ۲۵ لسنة ١٦ قضائية ، دستورية ، جلسة ١٩٩٧/٧/٣ الجريدة الرسمية ، العدد ۲۹ بتاريخ ١٩٩٥/٧/٢٠ انظر أيضاً من أحكام المحكمة الدستورية العليا المستقر في شأن القرائن القانونية الأحكام التالية : القضية رقم ٥٨ لسنة ۱۸ قضائية دستورية ، جلسة ۱۹۹۷/۷/٥ ، الجريدة الرسمية ، العدد ۲۹ ، بتاريخ ۱۹۹۷/۷/۱۹ ، قضية رقم ٥٩ لسنة ۱۸ قضائية - دستورية ، جلسة ۱۹۹۷/۲/۱ - ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.