!
وحيث أن من المقرر كذلك أن افتراض البراءة يقترن دائماً من الناحية الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية إلزامية ، تعتبر من زاوية دستورية وثيقة الصلة بالحق في الدفاع ، من بينها حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة ، وكذلك الحق في نفيها بأدلة النفي التي يقدمها ، وكان النص المطعون فيه قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية ، وذلك بأن جعل المتهم مواجها بواقعة أثبتتها القرينة في حقه دون دليل يظاهرها ، ومكلفا بنفيها خلافا للأصل في الأشياء ، وبما يناقض افتراض البراءة ويجرده من محتواه عملا ، ويخل بضمانه الدفاع التي لا يجوز في غيابها تحقيق الواقعة محل الاتهام الجنائي ، أو إدانة المتهم عنها ، وكان النص المطعون فيه فوق هذا قد حتم إعدام الذبائح التي اعتبرها " حكماً فاسدة أو تالفة أو مضرة بالصحة ، وهو ما يعد عدوانا منه على حق الملكية الخاصة التي كفل الدستور صونها ، فإن هذا النص يكون مخالفا لأحكام المواد ٣٢ و ٣٤ و ٤١ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٩ و
١٦٥ من الدستور)
(1)
وإذا كنا قد حرصنا على إيراد حيثيات هذا الحكم شبه كاملة ، فما
ذاك إلا لأن هذه الحيثيات تردد صداها مرات أخرى في أحكام المحكمة
الدستورية
اطردت أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الاتجاه عندما قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (١٥٤) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ لأن المشرع في هذه الفقرة افترض علم المتهمين بالوقائع التي أثمتها وأنهم أحاطوا بدلالتها الإجرامية واتجهت إرادتهم إلى العدوان على حق يحميه القانون ، وهو افتراض اعتبره المشرع
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم 5 لسنة ١٥ قضائية دستورية جلسة ١٩٩٥/٥/٢٠، سالف الإشارة إليها .
-Y. V -
ص ٢٠٧