الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٠٨

قائماً بالنسبة إلى المخاطبين بهذه الفقرة جميعهم ، وفي كل أحوالهم ، وأيا كان القصد الجنائي لأيهم وهو ما يعني عقابهم ولو كانوا لا يعلمون حقاً أن الأتربة التي اتصلوا بها وفقاً لحكم هذه الفقرة ناجمة عن أرض زراعية جرى تجريفها لغير الأغراض التي تتعلق بتحسينها وصونها ، مـعـفـيـا النيابة العامة بذلك من واجبها في إثبات هذا العلم ، ناقلا عبء نفيه إلى المتهم مناقضاً بذلك القواعد التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفي مقدمتها أصل البراءة التي فطر الإنسان عليها (۱) وأخيراً نشير إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (١٥) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ ، والمعدل بالقرار بقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩، والتي تنص على الآتي ( يكون رئيس الحزب مسؤولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ) . وبعد أن رددت المحكمة الحيثيات التي سبق الإشارة إليها في أحكامها التي أشرنا إليها قالت وحيث أن المسئولية الجنائية التي قررها النص المطعون فيه شأن رئيس الحزب هي في حقيقتها نوع من المسئولية بطريق القياس . فقد الحق المشرع مسئولية رئيس الحزب بمسئولية رئيس التحرير ، وربطها بها ، وجعلها من جنبها وأقامها من نسيجها ، وأضافها إليها لتتبعها ثبوتا ونفيا ، وليحيلها إلى مسئولية مفترضة في كل مكوناتها وعناصرها ، فلا تقوم الجريمة بها بناء على أفعال محددة فصلها المشرع ناهيا رئيس الحزب عن إثباتها بما لا غموض فيه ، ولا على إرادة واعية تعطيها دلالتها الإجرامية وتوجهها وجهة بذاتها لبلوغ أغراض بعينها ، وإنما حسر المشرع عن الجرائم التي تقوم بها (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، الطعن رقم ١٠ لسنة ۱٨ قضائية دستورية جلسة ١٩٩٦/١١/١٦، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا لسنة ١٩٩٦، ج ٢ ص ٧٦ . -YA-
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.